وزارة المالية: أولويات مشروع ميزانية الدولة لـ 2027

تضمن تقرير لوزارة المالية وجهته إلى مجلس نواب الشعب، الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وحسب وزارة المالية، يمثل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 مرحلة مفصلية في مسار تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، باعتبارها السنة الثانية من هذا المخطط، حيث تنتقل الدولة من مرحلة وضع الإطار الاستراتيجي إلى مرحلة تسريع الإنجاز وتكريس الإصلاحات على أرض الواقع.

أولويات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027

أكد منشور رئيسة الحكومة عدد 2 المؤرخ في 14 أفريل 2026 أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يستند إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال اعتماد سياسات تعزز صلابة المالية العمومية وتدعم التنمية المستدامة.  

وفي هذا الإطار، حدد المنشور جملة من الأولويات تتمثل أساسا في مواصلة التحكم في التوازنات المالية، وتحسين تعبئة الموارد الذاتية، والرفع من نجاعة الإنفاق العمومي، بما يحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ويعزز السيادة الوطنية.

كما أكد على مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال الجبائي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتسريع رقمنة الإدارة الجبائية.  

وعلى المستوى الاجتماعي، دعا المنشور إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات محدودة الدخل، وتيسير النفاذ إلى الخدمات الأساسية والتمويل، إلى جانب إصلاح منظومتي الصحة والضمان الاجتماعي لضمان استدامتهما وتحسين جودة الخدمات.  

كما أولى المنشور أهمية خاصة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتسريع الانتقال الطاقي، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، إلى جانب دعم التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، وتحسين مناخ الاستثمار والبنية التحتية بما يساهم في تحقيق تنمية جهوية متوازنة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

الفرضيات الأولية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2027

بناءً على تطوّر الظرف الاقتصادي على الصعيدين الوطني والعالمي، واستنادًا إلى نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى شهر جوان 2026، من المنتظر أن يتواصل العمل على تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وفق الأهداف المرسومة، مع التركيز على تعزيز نسق الإنجاز وترشيد التصرف في الموارد وذلك أساسا من خلال:  

-اعتماد سياسة إنفاق عمومي حذرة ترتكز على ترشيد استخدام الموارد العمومية وتوجيه النفقات نحو الحاجيات ذات الأولوية والطابع الاستعجالي بما يعزز نجاعة الإنفاق ويحافظ على التوازنات المالية.  

-متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية ورصد التوترات المحتملة وانعكاساتها على التوازنات المالية في ظل استمرار تقلب أسعار النفط والمخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع الكلفة اللوجستية. وبالتوازي مواصلة تحسين كفاءة منظومة الدعم وتعزيز نجاعتها من خلال مزيد توجيهها إلى مستحقيها بما يضمن ترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية.  

-تكثيف المجهود الوطني لترسيخ سياسة التعويل على الذات من خلال تحسين مردودية استخلاص المداخيل الجبائية وذلك أساسا بتطوير الاستخلاص والمراقبة إضافة إلى توسيع القاعدة الجبائية وتحسين الامتثال الضريبي بالإضافة إلى تنشيط تعبئة المداخيل غير الجبائية.  

-اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالتدخل العاجل والناجع لمعالجة الصعوبات التي تعترض المؤسسات العمومية بما يضمن استمرارية المرفق العام وتحسين أدائها والحفاظ على توازناتها المالية.  

تستند تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2027 أساسا على الفرضيات التالية:

الفرضيات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني على أساس تطور أهم مؤشراته وخاصة منها:  

*مواصلة تحسين مستوى النمو الاقتصادي خلال 2027. 

*تواصل استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. 

*مواصلة التحكم في نسبة التضخم خلال سنة 2027. 

*تسريع نسق تنفيذ المشاريع في آجالها لتعزيز المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية. 

*مواصلة ايفاء الدولة بكل التزاماتها وخاصة المتعلقة بخلاص الدين العمومي في الآجال المحددة.  

الفرضيات المتعلقة بتطور الظرف الاقتصادي العالمي وخاصة منها: 

تحسن الطلب الخارجي مدفوعًا بارتفاع النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.4% سنة 2027 مقابل 3.0% منتظر سنة 2026، وبانتعاش النمو في منطقة الأورو إلى 1.2% مقابل 0.9%، بما من شأنه دعم الصادرات التونسية وتحسين عائدات القطاعات الموجهة للتصدير.   

مواصلة تراجع التضخم العالمي إلى 3.9% سنة 2027 مقابل 4.7% متوقعة سنة 2026، بما يساهم في تخفيف الضغوط على أسعار الواردات ويحد من التضخم المستورد. 

اعتماد معدّل سعر برميل النفط من نوع برنت بما يتلاءم مع التطوّرات المرتقبة للأسواق العالمية للطاقة وحسب المعطيات المتوفرة حاليا، من المتوقع ان يتراوح معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت بين 75 و 80 دولار خلال سنة 2027.